أعرب عضو "التكتل الوطني" النائب طوني فرنجية عن سعادته بتواجده "في طرابلس عاصمتنا ومدينتنا، وسعيد أكثر لأننا نلتقي حول قضية الإعاقة"، مشددا على أن "الإعاقة هي مجرد جانب من الإنسان إلا أن لديه الكثير من الطاقات الكامنة".
وخلال ندوة حول "مفهوم العيش بإستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، أوضح أن "واحدة من التجارب الماثلة عشتها مع أستاذي في الجامعة الدكتور نواف كبارة هذا الرجل المليء بالطاقات والذي يقوم بالكثير من التحديات وهو من أكثر الأشخاص المؤثرين في مسيرتي الأكاديمية وفي حياتي اليومية أيضا فقد شملت الدراسات في صفه الجوانب الثقافية والعلوم السياسية".
وشدد فرنجية على أن "حقوق المعوقين مرتبطة بالقيم التي يجب أن نستعيدها في مجتمعنا، فحقوق المعوقين يجب أن تكون مكتسبة لكل واحد منهم ولا يجب أن تكون منة أو شفقة من أحد"، مشيرا إلى أن "أبشع ما يتعرض له المعوقون في لبنان هو التنمر في المجتمع بالإضافة إلى الإهمال واللامبالاة من قبل الدولة".
وأكد أن "الوضع الاقتصادي لا يجب أن يثنينا عن المطالبة بحقوق المعوقين لأن الأمر مرتبط بالقيم الإنسانية والاجتماعية"، مشيرا إلى ضرورة "إقرار سياسات في مجلس النواب تطال حتى الصحة النفسية لأن الاستثمار بطاقات شبابنا مكسب وغنى للمجتمع والبلد ككل".
ورأى فرنجية أن "القضية ليست قضية معوقين فقط إنما قضية قيم اجتماعية وإذا فقدنا القيم في المجتمع فسيتفكك ونفقد الهوية والوطن لأن أهم ما يجمعنا هو القيم، ويبقى الأهم أن نصل إلى مجتمع يقيم الناس على ما تستحق وقدراتها وكفاءتها".
بدوره، ركز عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس على "أن أساس موضوع الإعاقة لا يقتصر على القانون أو الإجراءات القانونية إنما هو موضوع عقلية وحضارة، فإننا بلد غير واع على الحاجات الحضارية التي تخدم الإنسان، إذ ان كل إنسان لديه إعاقة بمعنى أن كل إنسان ليس لديه كامل الصفات. وإن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية ويجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس"، مشددا على "أهمية النظر بهذا الموضوع من الناحية الشمولية وليس من الناحية المطلبية"، معلنا "جهوزيته المساعدة بما خص قضية الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيلها ضمن إطار حقوقي إذ عندما نتكلم عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التشريع واجب، التشريع يفرض نفسه".
فيما أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت أنه "في الأمور التشريعية هنالك العديد من الأمور التي يجب أن يسلط الضوء عليها من قبل الجمعيات لجهة الفصل بين الإعاقة الدائمة أو المؤقتة وانه كلما إرتفع الصوت أكثر كلما أخذنا حقوقنا أكثر في لبنان، فهذا البلد للأسف تفاعلي وليس إستباقيا. ففي أي دولة في العالم على سبيل المثال أوروبا يترشح النائب ولديه "أجندة" سياسية واضحة أما في لبنان فنستمع لمطالب الشعب، نحدد أجانداتنا، ونبدأ بردود الفعل بحسب ظروف العمل السياسي، ننسى المبادئ الأساسية للقضايا التي تبنيناها في حملتنا الإنتخابية، واليوم يدا بيد ومن خلال كل التسهيلات، إن كان على صعيد وسائل التواصل الإجتماعي يجب رفع الصوت، وحث السياسيين من خلال ندوات كهذه لإنارتهم حول قضية الإعاقة، ونحن في خدمتكم إن من حيث التشريع".
